قطعه‌سازان بازیگران پشت پرده صنعت خودروسازی
روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| ما در مورد رقابت و توان دو خودروساز زیاد شنیده‌ایم و تاثیرشان در اقتصاد کشور اما بازیگران اصلی این صنعت، قطعه‌سازان هستند که هم سود تضمین‌شده دارند و هم هیچ نوری بر آنها تابیده نمی‌شود و از انتقادات افکار عمومی در امان هستند. امروز نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو افتتاح میشود و خب چه فرصتی بهتر از این برای پرداختن به آنها.
این روزها بازار انتشار فیلم از خودروهای بی‌کیفیت در فضای مجازی داغ است و اتفاقا همین دیروز صبح فیلم دیگری با این عنوان منتشر شد؛ «له شدن جلوبندی تارا صفر کیلومتر و عدم باز شدن ایربگها!» همه این فیلم‌ها و توضیحاتی که در گزارش روز شنبه با عنوان «حماسه فرو رفتن خودروهای داخلی» در هفت‌صبح چاپ شد را کنار یکدیگر بگذارید تا به نقش پررنگ قطعه‌سازان در تولید خودروها برسید.
قطعه‌سازانی که آمار تولید خود را ارائه نمی‌دهند و هرچقدر مانند تولید سالانه خودروسازان جست‌وجو کنید، به نتیجه‌ای نمی‌رسید. قطعه‌سازانی که دائما در حال شکایت از وضعیت خود هستند و تهدید می‌کنند صنف قطعه‌ساز به دلیل کمبود بودجه در حال تعطیلی است. از سوی دیگر تا بحث کیفیت خودروها به میان می‌آید، آن طلب هنگفت خود از خودروسازان را به میان می‌کشند.
نقل به مضمون از خبرگزاری مهر، تیر 1402: علی یکهفلاح، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، اظهار کرد: «مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به ۶۰ هزار میلیارد رسیده است.» ماجرای دادگاه دو غول قطعه‌سازی کشور یعنی عظام و کروز را که بیشترین زنجیره تامین قطعات را برای خودروسازان دارند، درگیر ساخته بود و اتهام‌های سنگین در مورد قاچاق برخی قطعات نیز هنوز فراموش نشده است.
قطعه‌سازان فقط غر طلب‌شان را می‌زنند!
عماد جعفری، کارشناس حوزه خودرو درباره علت بی‌کیفیتی قطعات به هفت‌صبح می‌گوید: «قطعه‌سازان هر روز این موضوع که دستگاه‌های‌شان قدیمی شده را اعلام و تهدید می‌کنند دیگر پولی برای تهیه قطعه نداریم! حال این سوال پیش می‌آید پس این خودروها که تولید می‌شوند و قطعاتش را هم شما تامین می‌کنید، یعنی هیچ عایدی ندارند؟
اگر واقعا تولید قطعه به‌صرفه نیست کلا قطعه‌سازی را تعطیل کنید. ولی اینکه قطعه بی‌کیفیت به بهانه قدیمی بودن دستگاه‌ها روی خودروها بسته شود، عجیب است. به طور مثال تصمیم گرفته شد برای پژو206 از سال 81الی 82 داخلی‌سازی قطعات صورت بگیرد. 20 سال از این ماجرا گذشته و این دستگاه‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند.
پس درصد خطا در آنها بالا خواهد بود. مثلا یک سایز پیستون خودرو باید دقیق با ممیز یک رقم باشد که حتی یک میلیمتر هم تغییر نداشته باشد ولی دستگاه‌ها چون قدیمی شده‌اند در نتیجه دقت و حساسیت لازم را از دست داده و سایزها تغییر می‌کند. بعد قطعه دیگری از همین خودرو به طور مثال سیلندر توسط یک قطعه‌ساز دیگر با همین شرایط دستگاه قدیمی ساخته میشود بعد قرار است این قطعات بی‌کیفیت که سایزشان هم درست نیست، مونتاژ شوند! نتیجه میشود عدم توان خودرو در کشش و سربالایی!»
به گفته عماد جعفری: از سوی دیگر این سوال وجود دارد که اصلا چرا نظارت درستی از سوی استاندارد روی تولید این قطعات نیست. زمانی می‌توانیم کیفیت خودروها را افزایش دهیم که کیفیت قطعات بالا باشد. زمانی که نظارتی برقطعه‌سازی وجود ندارد و قالب‌های مورد استفاده آنها برای ساخت قطعه فرسوده شده است، کیفیت افزایش نمی‌یابد.استفاده از قالب‌های فرسوده موجب از بین بردن خاصیت مواد و تغییر اندازه قطعات میشود.
در نتیجه قطعات ساخته شده تاثیر خود را در کیفیت خودرو می‌گذارند. زمانی می‌توان از افزایش کیفیت صحبت کرد که این مباحث از پایه مورد بررسی قرار گیرد.» او به دو غول جاده مخصوص و کیفیت قطعات به کار رفته در خودروهای تولیدی‌شان اشاره کرده و می‌گوید: «ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست که با قطعه‌سازان محدودی همکاری می‌کند. قطعات آنها نیز کیفیت بالایی ندارد. اگر منابع جدیدی برای تامین قطعه انتخاب و بین قطعه‌سازان رقابت ایجاد شود، می‌توان انتظار افزایش کیفیت داشت.بلایی که بی‌کیفیتی قطعات سر خودروها آورده عدم توان در سربالایی‌ها، سوخت مصرف زیاد و بی‌کیفیتی بدنه و قطعات است.»
کدام قطعات در خودروهای داخل بیشترین مشکل را دارد
همراه مکانیک که یک سایت کارشناسی خودرو است، در تیرماه امسال گزارشی منتشر کرد مبنی برمشکلاتی که قطعات و بدنه خودروهای داخلی دارند. طبق نوشته همراه مکانیک، سهم آپشن‌ها در معایب خودروهای داخلی دست‌دوم، چیزی در حدود 14 درصد است.
بیشتر مشکلات آپشن خودروهای داخلی نیز به سه موضوع زیر بر می‌گردند:میزان نبودن فرمان: 6 درصد، ترمز ای‌بی‌اس: 2 درصد، ایربگ اصلی و فرعی: 2 درصد. همچنین طبق گزارش‌هایی که در فضای مجازی خریداران خودروها اعلام کرده‌اند، به طور مثال از مشکلات تارا نوشته‌اند: پیشرانه ضعیف، ایرادات گیربکس، عدم جارفتن دنده، تعویض پی در پی شمع خودرو، تسمه تایم و لنت خودرو از مواردی است که این خودرو را پرمصرف می‌کند.
یا مثلا در خودروی کوئیک: روشن شدن چراغ آمپر و آلارم بر صفحه کیلومتر آن هم در هفته دوم تحویل، صدای مداوم موتور در هر حالتی در اتاق ماشین، صدای گیربکس و زود تمام شدن صفحه کلاچ، ترمز ضعیف، زود خراب شدن قطعات از جمله سنسورهای اکسیژن و دور موتور، تولید نامرغوب تزئینات داخلی مانند دستگیره که به قول صاحبان کوییک باید چند دستگیره یدکی در ماشین به همراه داشته باشند. نکته عجیب این ماجرا هم به این شکل است که این قطعات برای برخی خودروها خوب درمی‌آیند و برای برخی موجب دردسر می‌شوند. انگار استاندارد خاصی رعایت نمی‌شود و مانند هندوانه در بسته بگیر و نگیر دارد!
نامه به سران قوا
در میان همه شکوه و شکایت‌ها که از کیفیت خودروها وجود داشت، قطعه‌سازان و انجمن‌های‌شان سکوت اختیار کرده بودند به طوری انگار اصلا ماجرای کیفیت خودروها به بخش آنها مربوط نمی‌شود اما زمزمه واردات خودروهای دست دوم که به گوش رسید به یک باره خبر نوشتن نامه‌ای از سوی اعضای انجمن صنایع قطعه‌سازان همگن به سران قوا به گوش رسید که به ماجرای واردات خودروی دست‌دوم و تامین ارز برای واردات‌شان و تامین قطعات اعتراض داشتند. نامه‌ای که در واقع قرار بود محرمانه باشد. اما در تمام این سال‌ها پاسخی به این موضوع ندادند که مسئولیت بی‌کیفیتی خودروها را قبول دارند یا خیر؟
رانت بین قطعه‌ساز و خودروساز
مرتضی مصطفوی، کارشناس حوزه خودرو به رکنا درباره علت بی‌کیفیتی قطعات گفته است:« برای مثال قطعه‌ای که باید ورق آن 50 میل باشد، به کارشناس مربوطه پولی غیر مجاز داده میشود تا اگر ورقه بدنه 50 میل شد 40 میل، تاییدیه را بگیرد. این میشود که در تصادفات که باید بدنه 50 میل مقاوم باشد، وقتی میشود 40 میل از استحکامش کاسته میشود و در تصادف از بین می‌رود.بنابراین ما با سه چالش روبه‌رو هستیم.
یک، رابطه فسادآمیز بین مجموعه قطعه‌سازی و مجموعه خودروسازی و دو، قیمت ارز و نوسانات ارزی باعث میشود قطعات تولید شده توسط مجموعه قطعه‌ساز، لزوما کیفیت بالا را نداشته باشند. نکته سوم که بسترساز این اتفاقات است، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. برای مثال به خودروساز گفته میشود یک محصول خود را باید 300 میلیون تومان بفروشی.
خودروساز هم براساس این 300 میلیون و تعداد قطعاتی که در خودرو به کار می‌رود و به منظور تامین سود مورد نظر خود، به دنبال این است که قیمت‌ها بالاتر نرود و برای قطعه‌ساز قیمت تعیین می‌کند. قطعه‌ساز هم به دلیل بحث نوسانات ارزی می‌گوید اگر این قطعه را به قیمت قبلی می‌خواهی باید کیفیت مواد را پایین آورم تا قیمت قطعه با قیمت تعیین شده یکی شود.»