اتفاقی که شاید ۲۶۸ سال بعد رخ دهد


روزنامه هفت صبح| تازهترین گزارش سازمان ملل درباره شکاف و تبعیض جنسیتی در سراسر جهان منتشر شد. یافتههای این نهاد بینالمللی حاکی از آن است که چشمانداز تیره و ناامیدکنندهای از پایان دادن به شکافهای جنسیتی، نابرابریها و تبعیضهای ساختاری علیه زنان و دختران در مناطق مختلف جهان در برابر دیدگان بشر قرار دارد. این یافتهها نشان میدهد که دولتها در مجموع اراده و منابع لازم برای پایان دادن به شکاف جنسیتی و نابرابریهای اقتصادی بین زنان و مردان در جوامع را در اختیار ندارند.
در گزارش به این نکته اشاره شده است که هرچند در دهههای گذشته پیشرفتهایی در زمینه تامین برابری حقوقی و آزادیهای زنان در جهان بهدست آمده است، اما جهان دست کم تا سال ۲۰۳۰ در مسیر دستیابی به برابری جنسیتی قرار ندارد. یافتههای پژوهشگران سازمان ملل نشان میدهد که در اغلب کشورهای جهان، نابرابریهای اقتصادی به چشم میخورد و عدالت در بازار کار، به ویژه از منظر دستمزد بین زنان و مردان وجود ندارد و زنان در ازای کار برابر با مردان، همچنان دستمزد کمتری میگیرند و بهطور میانگین درآمد زنان جهان ۲۳ درصد از مردان جهان کمتر است.
به علاوه زنان در مجموع سه برابر مردان، زمان روزانه خود را صرف کار خانگی یا مراقبتهای بدون حقوق میکنند و همچنان خانهداری به عنوان یک شغل در جهان به حساب نمیآید. جالب است بدانید، دادههای کارشناسان سازمان ملل نشان میدهد که همهگیری ویروس کرونا، نه تنها نابرابری و تبعیضهای جنسیتی علیه زنان را تشدید کرد بلکه به خشونتهای خانگی علیه زنان و دختران در کشورهای مختلف و متعدد دامن زده است.
پس از تعطیلی مدارس، در دوره اوج همهگیری ویروس کرونا، زنان در مقایسه با مردان بیشتر در خانهها ماندند. این به معنای محروم شدن زنان با نسبت بالاتر نسبت به مردان است. با این حال وقتی پای کادر درمان و شبکه سلامت و نبرد در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا به میان آمد، این زنان بودند که بیشتر از مردان در میدان جنگیدند و ۷۰ درصد نیروی کار بخش خدمات درمانی و مراقبتی را تشکیل دادند.
نکته ناامیدکننده این گزارش بخشی است که در آن، بر اساس برآوردهای سازمان ملل و با سرعت کنونی مبارزه با تبعیضهای قانونی و ساختاری، دستکم ۲۸۶ سال دیگر طول میکشد تا زنان از فرصتها و موقعیتهای برابر با مردان برخوردار باشند. در این میان، نکته بغرنجتر آنکه آمارها نشان میدهد که در بسیاری از موارد، تبعیض علیه زنان و دختران در کشورهای مختلف، ساختاری و قانونی است. برای مثال، در ۱۷۸ کشور جهان، مقررات یا قوانین محدودکنندهای وجود دارد که مانع از مشارکت کامل اقتصادی زنان در جامعه میشود.
همچنین طبق دادههای سازمان ملل، دستکم ۳۵ درصد دختران و زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال، به نوعی مورد خشونت بدنی توسط شریک زندگی و اعضای خانواده خود واقع میشوند. گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس نشان میدهد که در برخی از زمینهها، نهتنها پیشرفت مشخصی به دست نیامده است، بلکه دستاوردهای پیشین نیز از میان رفته است و بشر برای دستیابی به عدالت و برابری جنسیتی، راه دور و درازی در پیش دارد. (ایندیپندنت)